تقرير حول التعليم في السجون الاسرائيلية- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

أفاد تقرير لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في حزيران 2019، أن قرابة 800 طفل مقدسي تعرضوا للاعتقال خلال عام 2018، من بينهم اثنان رهن الاعتقال الإداري؛ لا يتلقون تعليمهم بشكل طبيعي، في مخالفة للقانون الدولي.

وحسب مؤسسة الضمير، فإن القانون الدولي ينص على حق الأطفال المعتقلين في التعليم بالسجون، إلا أن “ساعات التدريس في السجون تبلغ بالمعدل 20 ساعة أسبوعيّاً، وهو ما يعكس الواقع التعليمي السيئ في السجون مقارنة بعدد ساعات التدريس الطبيعية في المدارس، التي تبلغ 35 ساعة أسبوعيّاً.

وتابعت “الضمير” أن “المواد التي يدرسها الطلاب تقتصر على المواد الأساسية كالرياضيات واللغتين العربية والعبرية، ولا تتم مراعاة الفروق الصفية للطلاب، بل إن التدريس يكون من خلال صفوف مختلطة من جميع المراحل العمرية”.

وحسب مقابلات قامت بها مؤسسة الضمير ومنظمة (TDH) الإيطالية مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومنهم من لا يزالون في معتقلات الاحتلال، فإن ما نسبته 25% من الأطفال في سجون الاحتلال لا يتلقون تعليمهم، وما تبقى منهم يتلقى تعليمه بطريقة ليست كافية لما يحتاجه الأطفال من تعليم”.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن “أحد أهم الأمور التي يمكن أن تشكل عائقاً للتعليم في السجون، نقص القرطاسية، حيث إن الأساتذة مقيدون بكمية محدودة من القرطاسية، ما يجبر الطلاب على شراء الدفاتر والأقلام من (الكانتين)”.

وأفاد بعض الأسرى أن التعليم في السجون يتصف بحالة من العقم وعدم التناسق مع المراحل الصفية والعمرية للأطفال، إضافة إلى أن المعلمين يدرسونهم مواد علمية لمدة ساعة باليوم، ويمضي الطلاب بقية الوقت في اللعب.

وتابعت “الضمير” أن “المرحلة الثانوية في النظام التعليمي الفلسطيني هي التي تحدد مصير الطلبة في السنوات القادمة، وقد سمح التعليم العالي والثانوي في السجون عام 2004، وتم تحديث بعض البنود والقوانين عام 2006، حيث إن المواد التي كان يقتصر عليها التعليم في السجون هي المواد العلمية، أما المواد التي كانت تصنف تحت خانة تهديد أمن إسرائيل، فقد تم حظرها، وعام 2011 تم حظر التعليم العالي والثانوي، كعقوبة جماعية بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ويستمرالحظر حتى اليوم، حيث باءت محاولات المنظمات الأهلية من أجل وقف الحظر بالفشل.”

وأفادت إحدى الأسيرات من سجن هشارون “أن التحضير لامتحانات الثانوية العامة لا يكون من خلال معلمين، بل بشكل فردي”، فيما تعهد بعض الأسرى والأسيرات بإعطاء الدروس.

وختمت “الضمير” تقريرها بالتأكيد على أن “الحق في التعليم هو حق أساسي لكل إنسان، وأن حرمان الأطفال من ذلك الحق جريمة يجب وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

هنا تجدون رابط التقرير، باللغة الانجليزية.

More Articles

المدارس...

هـمـوم مـواطن مـن الوطـن.....

By admin • Jun 06 Read More »