طفلاً فلسطينيًا أسيرًا في المعتقلات الاسرائيلية يفتقرون الى الحد الادنى من شروط الحياة

http://www.alquds.com/node/215588

غزة – من علاء المشهراوي – ما برح الاحتلال يدعي كونه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، فيما عشرات الاطفال تحت سن الثامنة عشرة يقبعون في سجونه من دون ولو اشارة الى تلك الديمقراطية او امارة من اماراتها. اذ يفتقر 370 طفلاً في سجونه إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة بينما عشرات الشواهد التي تدين ذلك الاحتلال والتي تظهر بشكل واضح أنه لا مراعاة لحقوق الإنسان ولا التزام بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالأطفال وحقوقهم ومراعاة ظروفهم كقاصرين الذين لا تتم معاملتهم وفق ظروف إنسانية.

و تطرق تقرير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى بمناسبة يوم الطفل العالمي الى تفاصيل سجن الطفل حسام فيصل مهنا الذي لم يتجاوز عامه العاشر بعد، وهو من بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم. وما يزال حسام يعيش الصدمة بعد مرور عدة أيام على الاعتداء الوحشي الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال. ولم يجد بكاء حسام الشديد واستنجاده أي إنسان عند أولئك الجنود الذين انهالوا عليه بالضرب، بعد اعتقاله وتكبيل يديه من الخلف ووضع عصبة على عينيه واحتجازه لمدة 10 ساعات في مكان ناءٍ.

ويتابع التقرير: “تعرّض الطفل حسام للخوف الشديد والبرد والجوع والعطش، ناهيك عن الآثار النفسية السلبية التي أفزعته في النوع وأرعبته إضافة الى آلامه بفعل الضرب”.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين أن الأسرى الأطفال في السجون يتعرضون لانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال وبأنّ ما حدث للطفل مهنا يحدث يوميا مع العديد من الأطفال الفلسطينيين.

وتابعت الوزارة: “أنّ هذه السياسة جزء بسيط من الاعتداءات وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الأطفال طوال سنوات الاحتلال، ولكنها ازدادت ضراوة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى حيث يتعامل الاحتلال مع الأطفال كمخربين لذا يذوقون اقسى أنواع التعذيب والاهانة والتنكيل”.

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة فى تقرير خاص بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادق العشرين من تشرين الثاني الجاري: “أنّ الاحتلال يحتجز في سجونه ما يزيد عن 370 طفلاً دون الـ18 عاماً، في ظروف لا انسانية وقاسية ويحرمهم من كافة حقوقهم ويذيقهم جميع أصناف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وحرمان من النوم والطعام، والتهديد والشتائم، وحرمان من الزيارات. كما يستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية”.

وأوضح الأشقر: “أنّ الاحتلال اعتقل خلال انتفاضة الأقصى (7500) طفل، 85 في المئة منهم طلاب مدارس، يقبع معظمهم في سجن ريمونيم الجديد وذلك بعد إغلاق قسم الأحداث في سجن هشارون إضافة إلى سجن مجدو والنقب، التي تعتبر من أسوأ السجون، حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية والصحية، ويعيشون في غرف لا تتعدى مساحة الواحدة منها 20 متراً مربعاً، حتى أنّ بعض الأسرى شبّه هذه الغرف بعلب السردين والمقابر”.

ويؤكد الأشقر أنّ الأطفال الأسرى يعشيون في ظروف قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. وهناك نقص في الطعام والملابس وتنعدم النظافة وتنتشر الحشرات، اضافة لاى الاكتظاظ والحجز في غرف لا تتوفر فيها التهوئة الكافية والانارة. ناهيك عن الاهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من وسائل الترفيه، فوق انقطاعهم عن العالم الخارجي والحرمان من زيارة الأهل والمحامين، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، واحتجازهم مع البالغين أو مع أطفال جنائيين إسرائيليين،

370 طفلاً فلسطينيًا أسيرًا في المعتقلات الاسرائيلية |يفتقرون الى الحد الادنى من شروط الحياة

والإساءة اللفظية والضرب والعزل، والتفتيش العاري، والعقوبات الجماعية وتفتيش الغرف ومصادرة الممتلكات الخاصة، وكثرة التنقل”.

وتطرق الأشقر الى مسألة الحرمان من التعليم واستخدام المكتبة، اضافة إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي “عوفر” و”سالم”، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم. ولا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا في الأراضي الفلسطينية”.

وبيّن الأشقر أنه نتيجة لهذه الظروف القاسية إلى تفرض على الأطفال، فإنّ معاناتهم لا تقتصر على فترة وجودهم في السجن، بل تتعداها إلى مرحلة ما بعد السجن. إذ يخرج الاطفال من المعتقلات وهم في حالة نفسية مقلقة تنعكس بشكل خطير علي حياتهم، ناهيك عن الكوابيس التي تلاحقهم خلال النوم، وعدم القدرة على ضبط الانفعال، وعدم القدرة على التركيز، ومشكلة التبول اللاإرادي نتيجة الخوف الذي يرافقهم لفترة طويلة بعد التحرر

.

والأخطر من ذلك، قال الأشقر: “عدم قدرة العديد من هؤلاء الأطفال المحررين الاندماج في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية كما كانوا قبل الاعتقال، إذ يميلون إلى العزلة والوحدة، ويتحولون الى عدائيين جراء هذا الوضع الجديد، ويجد الكثيرون منهم صعوبة في العودة إلى مقاعد الدراسة لشعورهم بالحرج من التواجد في الصفوف مع أطفال يصغرونهم سنّا بعدة سنوات”.

وأكدت وزارة الأسرى “بأن الاحتلال يُخضع الأسرى الأطفال إلى محاكم مخصصة للكبار منذ عشرات السنين، بشكل يخالف القانون الدولي ويفرض عليهم أحكام قاسية مجحفة لا تتناسب مع سنهم أو حجم الفعل الذي ينفذونه، والذي غالباً ما يكون إلقاء حجارة على قوات الاحتلال، إلا أن الاحتلال أعلن وبشكل مفاجئ قبل ثلاثة شهور عن تشكيل محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين لمراعاة ظروفهم وأنه بدأ العمل بها قبل عدة أيام”.

بينما اعتبرت الوزارة هذا الادعاء مجرد تضليل للرأي العام، ومحاولة لتجميل صورة الاحتلال، وإقناع العالم بأنّ اسرائيل دولة ديمقراطية تراعي حقوق الانسان، إلا أن هذه المحاكم العسكرية لا تختلف عن سابقاتها في شيء، ولم يجر الاحتلال عليها أي تعديل أو تغيير أو سن قوانين جديدة لمراعاة ظروف الأطفال الأسرى.

وتابعت الوزارة: “أنّ المحاكم التي ادعت اسرائيل انهاقامتها تأتمر بقرارات جهاز المخابرات التى تملي عليها الملفات السرية والتهم وبالتالي يقترح عليها الأحكام المناسبة من وجهه نظره، وهذا يجعل الخطوة الإسرائيلية لتشكيل محاكم خاصة بالأطفال فارغة المضمون، وهو تأكيد على نهج الاستهتار بالقانون الدولي فهذه المحاكم لم تلتزم بالسن الذي حددته المواثيق الإنسانية للقاصر ألا وهو اقل من 18 عاماً، وكذلك لم تعتمد آليات جديدة للتعامل مع الأطفال”.

وأفاد تقرير الدائرة الاعلامية لشؤون الأسرى بأنّ الأطفال غالباً ما يعتقلون وهم في الشارع للعب أو الوقوف مع أترابهم أو أثناء التظاهرات أو أثناء توجه الأطفال إلى المدارس أو لحظة خروجهم من المدارس حيث تنتظرهم دوريات الاحتلال على أبواب المدارس لاعتقالهم. وكذلك يعتقل الأطفال من بيوتهم وفي منتصف الليل. ويهاجم عدد كبير من الجنود الإسرائيليين المدججين بالأسلحة والعتاد بيوتهم ويقتحمونها بالقوة، فيفتشون المنازل ويعبثون بمحتوياتها ويعصّبون عيون الأطفال ويتم تقييدهم من أيديهم ونقلهم الى أماكن الاستجواب. كما يتم التحقيق معهم بهذه الحالة ودون أية فرصة للنوم أو تناول الطعام أو الذهاب للحمام.

كما تعتقل السلطات الاسرائيلية الأطفال عند الحواجز العسكرية، حيث تضع أسماء الأطفال المطلوبين على قوائم عند نقاط التفتيش أو المعابر الحدودية، ولا يعلم هؤلاء الأطفال أن أسماءهم موجودة على الحواجز، حيث يتم اعتقالهم بمجرد معرفة اقترابهم من الحاجز، فتعصب أعينهم، وتقيد أيديهم انتظاراً للترحيل ومن ثم التحقيق.

وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الأطفال والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.

More Articles

اعتقال نجل عائلة...

http://www.alquds.com/node/266965 يستطيع...

By admin • Jun 06 Read More »